بیشتر مشکلات اجرایی طرح تسهیل بیان شده بود،اما نمایندگان مجلس توجهی نکردند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۵۶۱۴
شمس الدین حسینی :(شرایط آزمون و کارآموزی کانون وکلا در حال بازبینی در قوه قضاییه است
وی افزود: در این نشست برگزاری به موقع آزمون‌های مربوط به وکالت و پیگیری برای جلوگیری از طولانی شدن آن مورد بررسی قرار گرفت؛ بررسی‌های ما حکایت از این داشت که کانون وکلا و مرکز وکلا در نظر دارند به زودی آئین نامه برگزاری آزمون بعدی را نیز اعلام کنند لذا انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک آزمون دیگری برگزار شود)
آنچه امروز در قالب ایرادات قانون تسهیل کسب و کار ،خودنمایی می‌کند بخشی از همان نکات و تذکراتی است که در جریان تصویب طرح پیشنهادی این کمیسیون از سوی جامعه ی حقوقی کشور مطرح می‌شد
به موازات مطرح شدن این طرح،،قاطبه ی جامعه ی حقوقی کشور اعم از دانشجویان، استادان دانشکده های حقوق،چهره های شناخته شده ی رسانه و دانشگاه ها،وکلا و مدیران نهاد وکالت و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن روز که رئیس مجلس به عوض توجه و بررسی نکات اعلام شده از سوی منتقدین ،تصویب چنین طرحی را برگ زرین مجلس اعلام کرد، بیان شد؛
در هیچ رژیم سیاسی نمی توان نمونه ی این ابتکار و برگ زرین را آورد که پارلمان یک کشور راجع به موضوع و مسئله ای حقوقی-قضایی طرح ارائه کند اما کمسیون حقوقی-قضایی مجلس آن کشور در تدوین و تنظیم آن طرح دخالت نداشته، کمیسیون اقتصادی مجلس طراح طرحی است حقوقی!! این میزان ابتکار و نوآوری به راستی شایسته لقب برگ زرین داشت و حتما شایسته ی دست مریزاد.
حال که تا حدودی ایرادات اجرایی طرح تسهیل برایتان هویدا شده ،لطف کرده از خودتان بپرسید: امکانات دادگستری ها برای تامین شرایط کارآموزی پذیرفته شدگان مهیاست؟برای بودجه و چگونگی آموزش جوانان عزیزی که با هزاران امید به این عرصه وارد می شوند فکر شده؟
به عنوان مثال در حوزه قضایی فارس ،تا پیش از تصویب طرح تسهیل سالانه قریب به صد کارآموز وکالت از سوی کانون وکلا به محاکم معرفی می شدند،اما فضا و مکان مناسب و امکانات لازم جهت طی دوره ی کارآموزی ایشان (حداقل در بحثِ مطالعه ی پرونده )برای این تعداد وجود نداشت ، حال در همین حوزه قضایی قرار است ۵۱۳ کارآموز روانه ی محاکم شوند!!
حال که بنا دارید شرایط آزمون کارآموزی در کانون وکلا را بررسی کنید لطف کرده راجع به معیار و فلسفه ی تقنینی این طرح اندکی تامل کنید بلکه وجوه بیشتری از تالی فساد و تبعات منفی چنین مصوبه ای برایتان روشن شده ،مجبور نشوید چند ماه بعد مجدد به رفع ایرادات این مصوبه اقدام کنید؟ در این بین فرصت کردید به این پرسش هم پاسخ دهید؛
بنابر کدام ضرورت سنجی در بررسی طرح تسهیل کسب و کار به نهاد وکالت صرفاً و مطلقا نگاه اقتصادی دارید؟
خاطرم هست یکی از نمایندگان مجلس، پروانه وکالت را با پروانه کسب و فعالیت در حرفه وکالت را با کار کردن در سوپر مارکت و کفاشی تشبیه کرده بود، لطفا از ایشان بپرسید؛ آیا کالا و خدماتی که در کفاشی و سوپرمارکت ارائه می دهند با موضوع فعالیت وکیل دادگستری یکی است؟آیا شیوه ی سرمایه گذاری و برآورد سود وزیان در کسب و کارهای تمثیلی شما به حرفه ی وکالت شباهت دارد؟!
بدون شک اگر قرار است با همین دیدگاه به اصلاح ایرادات طرح قیام کنید، حاصلی جز تضییع حقوق جوانان و داوطلبان آزمون ونومیدی بیش از پیش این عزیزان، نخواهد داشت!
لذا لطفا توجه و تامل کنید!!
آن روزها عده ای ِ خودبرتر بین،طرح ایراد و نقد بر طرح تسهیل از سوی وکلا و مدیران نهادوکالت را به تمنیات شخصی و تعارض منافع ایشان نسبت می دادند در حالیکه ،جامعه ی حقوقدانان کشور بر این باور بوده و هست که با افزایش تعداد وکیل، لیسانسه های بیکار به وکلای بیکار تبدیل می‌شوند. بارها این عبارت در جراید و خبرگزاری‌ها اشاره شد که داشتن پروانه وکالت به معنای داشتن شغل و درآمد نیست .پروانه وکالت مجوزی است برای فعالیت اما این فعالیت بنا بر نگاه اقتصادی و بازاری اعضاء کمسیون اقتصادی مجلس می بایست منجر به کسب درآمد شود.
به کرات گفته شد؛بنابر استانداردهای علم اقتصاد ،حوزه بازار و کسب درآمد(البته این نگاه مورد تایید جامعه حقوقی نبوده،طراحان طرح اصرار دارند که حوزه وکالت همان حوزه بازار است) مقدمات و مختصاتی دارد آیا در جامعه ای که سرناسازگاری با جامعه ی وکالت دارد و ناشی از همین سیاه نمایی،غالب مردم هیچ اراده‌ای برای استفاده از تجارب وکلا ندارند و بنابر آمار ارائه شده اکثر پرونده های قضایی بدون حضور وکیل پیگیری می شود اعمال چنین طرحی توجیه اقتصادی دارد؟
آیا برای آینده این جوانان که فردا روز با داشتن پروانه وکالت بنابر قانون مکلف به داشتن دفتر برای پذیرایی از موکل(اگر موکلی بود)خویش هستند و از آن طرف اداره دارایی با ارائه دفترچه مالیاتی در انتهای سال مالیات علی الراس را مطالبه می کند فکر کرده اید؟یا که قرار است با دادن یک دفترچه، مزین به عبارت پروانه وکالت بهانه ی مطالبه اشتغال ایشان را رفع کنید!! آیا طرح و ایده ای برای درآمد این جوانان دارید؟ جامعه حقوقی و نهاد وکالت آنچه شرط بلاغ است بارها و به کرات مستدل و مستند به تجارب گرانبهای خویش گفته اند اما گویی اراده ای بر شنیدن و توجه به این نکات وجود ندارد.
وکیل دادگستری-شیراز
کد خبر 1761211منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا مجلس یازدهم وکالت محمد باقر قالیباف سید شمس الدین حسینی پروانه وکالت کانون وکلا طرح تسهیل جامعه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور